5 Essential Elements For المحتوى الهابط

5 Essential Elements For المحتوى الهابط

Blog Article

حسن صجمة قيد التوقيف الان بانتظار المحاكمة و اخذ استحقاقه

إن الحملة والإجراءات المتبعة تحمل مخالفة للمعايير الدولية لحرية التعبير التي نصت عليها العهود والمواثيق الدولية، والتي وقع عليها العراق.

ولفت الى أن "العراق يحتاج الى تشريع قانون حرية التعبير وايضا الجرائم الإلكترونية وقانون حق الحصول على المعلومة، لتحدد لنا هذه التعاريف وخطوطها الحمراء، لان قانون العقوبات تم تشريعه عام ١٩٦٩، ولم يعد يواكب التطورات، وهو اهم هدف من اهداف القانون".

ممثل المرجعية: ضرورة اهتمام الصحافة بتراث وحضارة العراق وهويته الثقافية

بدوره، يرى رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية، هادي جلو مرعي، أن "المزاج العام في العالم تغير، فما يراه البعض محتوى هابطاً عند آخرين خلاف ذلك، كما هو الحال مع العديد من القضايا الإنسانية الأخرى المختلف عليها".  

مركز البيان يطلق العدد الرابع عشر من دورية “راصد البيان”

لكن القيود، لا سيما الاجتماعية، كبيرة على الحقوق، خصوصا تلك العائدة للنساء، وعلى الحريات والمعارضة السياسية، وهي تصطدم بثقافة أبوية قبلية محافظة جدا.

ويقول سعدون، أن ليس هناك ما يبرر إقصاء صانعي المحتوى على الإنترنت، "ومحاولة تهديدهم ومن خلالهم نبعث رسائل للآخرين بضرورة أن يخففوا انتقادهم، بحجة المحتوى الهابط، أو بحجة الإساءة إلى الدولة".

وغرّد الكاتب والصحفي مازن الزيدي “حسنًا فعلت الحكومة والقضاء بملاحقة أصحاب المحتوى الهابط في السوشال ميديا، لا سيما مع انحداره إلى الإغراء وكسر المحرمات، إن ضبط المحتوى يستدعي الإسراع بتشريع قانون خاص لحماية المجتمع العراقي من تفشي الابتذال وتكريس نجومية التافهين كنمط ثقافي حاكم بديلًا عن المحتوى المفيد والنافع”.

وتتوعد الوثيقة بعقوبات تصل إلى السجن لمدد متفاوتة، لكاتبي منشورات أو مقاطع مصورة "مسيئة".

أما الملاحقة القانونية لصنّاع هذا المحتوى فيجب تفعيلها فقط حينما يتعلق الأمر مثلا بخدش قيم ومفاهيم اجتماعية وأخلاقية، وفق البيدر.

لماذا تهمّ نتيجة الانتخابات الفرنسيّة المنطقة العربيّة؟ وهل حرب غزّة "ورقة انتخابيّة"؟

وتعجب ناصر من إصدار رئيس مجلس القضاء الأعلى توجيهاً لتشجيع إلقاء القبض على من سماهم بـ"أصحاب المحتوى الهابط"، في حين لم يتخذ الإجراء ذاته لملاحقة "مثيري الفتن والتحريض على القتل وغيرهم"، مبيناً أن السلطة القضائية باتت تظهر "تماهيها مع أجندات سياسية واضحة للمراقب والصحافي بشكل جلي استكشف بالاستعانة بقوانين صنعها النظام البعثي السابق لقمع معارضيه".

أضافت الداخلية العراقية أن "اللجنة باشرت عملها وحققت عملا في الوصول إلى صنَّاع المحتوى الهابط والقبض عليهم".